.http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=35433&cid=52
.
كتب : مشعل الحيص
يبدو ان نواب القبائل ليس من حقهم تقديم الاستجوابات في نظر بعض المنتمين للتيار الليبرالي الذين مازالوا يعتقدون ان راية المعارضة حكرا عليهم دون سواهم ، وما ان يقدم نائب قبلي استجواب حتى ينبري النواب الليبراليون للدفاع عن الوزير المستجوب في الباطل والباطل.
.
ولعل التيار الليبرالي الكويتي يمثل حالة خاصة في العالم كله لانه "شركة مقفلة" على فئة معينة من المجتمع ، وهو التيار الوحيد في الكويت الذي يقتصر على فئة واحدة ، حتى انه عندما تحول الى كتلة نيابية في المجلس وهي كتلة العمل الوطني ظل كذلك لايتسع الا "للحضر".
.
وليس الحضر ليبراليون انما الليبراليين حضر وبالتالي فان الحديث هنا عن الليبرالية الفئوية المحتكرة ، وانظر للحركة الدستورية الاسلامية (حدس) التي تضم حضر وبدو ، وكذلك التجمع السلفي ، وايضا حزب الامة ، وكتلة العمل الشعبي وهي كتلة نيابية وليست تيار الا انها تضم الفئتين.
.
والحقيقة ان التيار الليبرالي في المجلس بالسنوات الاخيرة لم يقدم شيئا يذكر سوى التفرغ للتصدي للتكتل الشعبي الذي بات يؤرق مصالحهم التي ارتبطت كثيرا بالسلطة وفي بعض المشاريع المشبوهة التي صمتوا كثيرا تجاهها ، والغريب في الامر ان مسلم البراك يحصد النصيب الاكبر من انتقاداتهم رغم ان مواقفه متطابقة تماما مع الرمز احمد السعدون ولكن مشكلة مسلم معهم انه "بدوي".
.
ولعل حجة الاستهداف التي يتهمون بها البراك في استجوابه ضد وزير الداخلية وقضية "المواءمة السياسية" وهي الفكرة الجديدة التي يروجون لها كل ذلك تبريرا لمواقفهم المتخاذلة من قضايا المال العام لانهم اقرب مايكونون الى اسلوب الاستهداف وابعد مايكونون عن تلك المواءمة ، خاصة عندما كان تيارهم يقود لواء المعارضة في السبعينات وكانوا يعيبون على نواب القبائل موالاتهم للحكومة ، فماذا كانت الاستجوابات في عهدهم ؟!! وهي تمثل مؤشرات عامة للساحة السياسية.
.
.
.
كتب : مشعل الحيص
يبدو ان نواب القبائل ليس من حقهم تقديم الاستجوابات في نظر بعض المنتمين للتيار الليبرالي الذين مازالوا يعتقدون ان راية المعارضة حكرا عليهم دون سواهم ، وما ان يقدم نائب قبلي استجواب حتى ينبري النواب الليبراليون للدفاع عن الوزير المستجوب في الباطل والباطل.
.
ولعل التيار الليبرالي الكويتي يمثل حالة خاصة في العالم كله لانه "شركة مقفلة" على فئة معينة من المجتمع ، وهو التيار الوحيد في الكويت الذي يقتصر على فئة واحدة ، حتى انه عندما تحول الى كتلة نيابية في المجلس وهي كتلة العمل الوطني ظل كذلك لايتسع الا "للحضر".
.
وليس الحضر ليبراليون انما الليبراليين حضر وبالتالي فان الحديث هنا عن الليبرالية الفئوية المحتكرة ، وانظر للحركة الدستورية الاسلامية (حدس) التي تضم حضر وبدو ، وكذلك التجمع السلفي ، وايضا حزب الامة ، وكتلة العمل الشعبي وهي كتلة نيابية وليست تيار الا انها تضم الفئتين.
.
والحقيقة ان التيار الليبرالي في المجلس بالسنوات الاخيرة لم يقدم شيئا يذكر سوى التفرغ للتصدي للتكتل الشعبي الذي بات يؤرق مصالحهم التي ارتبطت كثيرا بالسلطة وفي بعض المشاريع المشبوهة التي صمتوا كثيرا تجاهها ، والغريب في الامر ان مسلم البراك يحصد النصيب الاكبر من انتقاداتهم رغم ان مواقفه متطابقة تماما مع الرمز احمد السعدون ولكن مشكلة مسلم معهم انه "بدوي".
.
ولعل حجة الاستهداف التي يتهمون بها البراك في استجوابه ضد وزير الداخلية وقضية "المواءمة السياسية" وهي الفكرة الجديدة التي يروجون لها كل ذلك تبريرا لمواقفهم المتخاذلة من قضايا المال العام لانهم اقرب مايكونون الى اسلوب الاستهداف وابعد مايكونون عن تلك المواءمة ، خاصة عندما كان تيارهم يقود لواء المعارضة في السبعينات وكانوا يعيبون على نواب القبائل موالاتهم للحكومة ، فماذا كانت الاستجوابات في عهدهم ؟!! وهي تمثل مؤشرات عامة للساحة السياسية.
.
.
.
استجوابات عهدهم ...
.
.
في شهر ديسمبر عام 1973 قدم النائب خالد مسعود الفهيد استجوابا لوزير المالية حينها عبدالرحمن سالم العتيقي في موضوع رواتب الموظفين في الجمارك!!
.
وبعدها بشهرين فقط أي في فبراير 1974 قدم كل من النواب علي الغانم وسامي النيس وعبدالله النيباري – الامين العام الجديد القديم للمنبر – استجوابا لوزير التجارة والصناعة خالد سليمان العدساني بمحاور تطبيق قانون الشركات والتراخيص التجارية وارتفاع الاسعار واستمر الاستجواب لعدة جلسات انتهت بطلب طرح الثقة.
.
ثم بعد ذلك بثلاث شهور وتحديدا في مايو 1974 عاد عبدالله النيباري ومعه النائبان احمد النفيسي وسالم المرزوق لتقديم استجواب اخر لوزير المالية والنفط حينها عبدالرحمن سالم العتيقي الذي لم يمض على استجوابه الاول اكثر من ستة شهور.
.
فأي استهداف يتحدثون عنه اليوم اكثر من ذلك الاستهداف الذي مارسوه في السبعينات ، وأي عبث اكثر من تقديم ثلاث استجوابات في 6 شهور –اذا كانوا يرون كثرة الاستجوابات عبث - عندما كانوا يقودون الساحة.
.
.
في شهر ديسمبر عام 1973 قدم النائب خالد مسعود الفهيد استجوابا لوزير المالية حينها عبدالرحمن سالم العتيقي في موضوع رواتب الموظفين في الجمارك!!
.
وبعدها بشهرين فقط أي في فبراير 1974 قدم كل من النواب علي الغانم وسامي النيس وعبدالله النيباري – الامين العام الجديد القديم للمنبر – استجوابا لوزير التجارة والصناعة خالد سليمان العدساني بمحاور تطبيق قانون الشركات والتراخيص التجارية وارتفاع الاسعار واستمر الاستجواب لعدة جلسات انتهت بطلب طرح الثقة.
.
ثم بعد ذلك بثلاث شهور وتحديدا في مايو 1974 عاد عبدالله النيباري ومعه النائبان احمد النفيسي وسالم المرزوق لتقديم استجواب اخر لوزير المالية والنفط حينها عبدالرحمن سالم العتيقي الذي لم يمض على استجوابه الاول اكثر من ستة شهور.
.
فأي استهداف يتحدثون عنه اليوم اكثر من ذلك الاستهداف الذي مارسوه في السبعينات ، وأي عبث اكثر من تقديم ثلاث استجوابات في 6 شهور –اذا كانوا يرون كثرة الاستجوابات عبث - عندما كانوا يقودون الساحة.
.
.
العهد المشترك ..
.
وفي الثمانينات تقاسم الاسلاميون السيطرة على الساحة السياسية مع الليبراليين بعد بروز التيار الديني بقوة في الكويت في نهاية السبعينات ومطلع الثمانينات ، فتقدم في نوفمبر 1983 النائب السابق الحالي خالد السلطان ومشاري العنجري وخالد الجميعان باستجواب مشترك لوزير الاسكان حمد عيسى الرجيب بسبب تجاوزات في توزيع وحدات سكنية الا ان الطلب سحب نتيجة التفجيرات التي وقعت في 1983 واعتقد من العيب ان يدعي احدهم هنا المواءمة السياسية لان المواءمة تراعي الجو العام وليس حدث وقع وبات من الضرورة التعامل معه.
.
بل لم يراعوا "المواءمة السياسية" التي يرفعونها شعارا لهم الان ، فاستمروا بتقديم الاستجوابات رغم اجواء تفجيرات المقاهي الشعبية وموكب الامير الراحل وظروف الحرب العراقية الايرانية ، وتقدم النواب احمد الربعي ومبارك الدويلة وحمد الجوعان بأول استجواب في مجلس 1985 لوزير العدل والشؤون القانونية والادارية الشيخ سليمان الدعيج بسبب تجاوزات صندوق صغار المستثمرين ، حتى استقال الوزير قبل جلسة طرح القة لنزع فتيل الازمة.
.
وبعد شهرين فقط تم تقديم اربع استجوابات دفعة واحدة وهي ضد وزير النفط الشيخ علي الخليفة الصباح مقدم من النواب عبدالله النفيسي وجاسم القطامي ، وكذلك استجواب لوزير المالية جاسم الخرافي من قبل النواب سامي المنيس وناصر البناي وخميس طلق عقاب ، واستجواب ثالث لوزير المواصلات عيسى المزيدي مقدم من النواب فيصل الصانع ومحمد المرشد واحمد باقر (محامي الحكومة الحالي) بسبب تحصيل رسوم الخدمات واستجواب رابع لوزير التربية والتعليم العالي حسن الابراهيم قدمه احمد الشريعان ومبارك الدويلة وراشد سيف الحجيلان.
.
ولعل مجلس 1985 كان بداية بروز النواب البدو لاول مرة في صفوف المعارضة ولكن دون دور قيادي ، بل منقادين خلف التيارات المسيطرة ذلك الوقت ، حتى تم حل المجلس حلا غير دستوري في 1986 فكانت القيادة لرئيس مجلس الامة حينذاك احمد السعدون الذي كان انسب الاشخاص لقيادة المعارضة والحركة الدستورية ودواوين الاثنين رغم وجود عمالقة من امثال الدكتور احمد الخطيب وجاسم القطامي ، الا ان السعدون مثل حالة وطنية يمكنها ان تجمع الاطياف المختلفة للمعارضة من ليبراليين واسلاميين وبدو.
.
وفي الثمانينات تقاسم الاسلاميون السيطرة على الساحة السياسية مع الليبراليين بعد بروز التيار الديني بقوة في الكويت في نهاية السبعينات ومطلع الثمانينات ، فتقدم في نوفمبر 1983 النائب السابق الحالي خالد السلطان ومشاري العنجري وخالد الجميعان باستجواب مشترك لوزير الاسكان حمد عيسى الرجيب بسبب تجاوزات في توزيع وحدات سكنية الا ان الطلب سحب نتيجة التفجيرات التي وقعت في 1983 واعتقد من العيب ان يدعي احدهم هنا المواءمة السياسية لان المواءمة تراعي الجو العام وليس حدث وقع وبات من الضرورة التعامل معه.
.
بل لم يراعوا "المواءمة السياسية" التي يرفعونها شعارا لهم الان ، فاستمروا بتقديم الاستجوابات رغم اجواء تفجيرات المقاهي الشعبية وموكب الامير الراحل وظروف الحرب العراقية الايرانية ، وتقدم النواب احمد الربعي ومبارك الدويلة وحمد الجوعان بأول استجواب في مجلس 1985 لوزير العدل والشؤون القانونية والادارية الشيخ سليمان الدعيج بسبب تجاوزات صندوق صغار المستثمرين ، حتى استقال الوزير قبل جلسة طرح القة لنزع فتيل الازمة.
.
وبعد شهرين فقط تم تقديم اربع استجوابات دفعة واحدة وهي ضد وزير النفط الشيخ علي الخليفة الصباح مقدم من النواب عبدالله النفيسي وجاسم القطامي ، وكذلك استجواب لوزير المالية جاسم الخرافي من قبل النواب سامي المنيس وناصر البناي وخميس طلق عقاب ، واستجواب ثالث لوزير المواصلات عيسى المزيدي مقدم من النواب فيصل الصانع ومحمد المرشد واحمد باقر (محامي الحكومة الحالي) بسبب تحصيل رسوم الخدمات واستجواب رابع لوزير التربية والتعليم العالي حسن الابراهيم قدمه احمد الشريعان ومبارك الدويلة وراشد سيف الحجيلان.
.
ولعل مجلس 1985 كان بداية بروز النواب البدو لاول مرة في صفوف المعارضة ولكن دون دور قيادي ، بل منقادين خلف التيارات المسيطرة ذلك الوقت ، حتى تم حل المجلس حلا غير دستوري في 1986 فكانت القيادة لرئيس مجلس الامة حينذاك احمد السعدون الذي كان انسب الاشخاص لقيادة المعارضة والحركة الدستورية ودواوين الاثنين رغم وجود عمالقة من امثال الدكتور احمد الخطيب وجاسم القطامي ، الا ان السعدون مثل حالة وطنية يمكنها ان تجمع الاطياف المختلفة للمعارضة من ليبراليين واسلاميين وبدو.
.
نهاية عهدهم ..
.
وبعد تحرير الكويت عام 1991 وعودة الحياة النيابية عام 1992 انفرد التيار الاسلامي بقيادة الساحة السياسية خاصة وان الليبراليين ارتبط اسمهم بالقومية العربية التي سقط مفهومها من قلوب الكويتيين بعد كارثة احتلال الكويت.
.
ويعكس حالة القوة للاسلاميين وانفرادهم في الساحة السياسية الاستجواب الذي قدمه النائب مفرج نهار المطيري الذي ينتمي للتجمع السلفي لوزير التربية والتعليم العالي الدكتور احمد الربعي في فبراير 1995 بسبب مخالفات في السكن الجامعي وتجاوزات في البعثات ، وانتهى بتاييد 21 نائبا لطرح الثقة بالوزير فيما ايد الوزير 17 نائبا وامتنع وغاب 7 نواب.
.
وكذلك الاستجواب الذي قدمه النواب الاسلاميون وليد الطبطبائي ومحمد العليم وفهد الخنة لوزير الاعلام سعود الناصر الصباح بسبب دخول كتب منوعة لمعرض الكتاب وانتهى الاستجواب باستقالة الحكومة قبل جلسة طرح الثقة بما يعكس قوة التيار الديني حينها.
.
وايضا انتهاء استجواب عباس الخضاري لوزير الاوقاف احمد الكليب بسبب اخطاء في طباعة المصحف بحل المجلس في عام 1999 ، وتم تقديم طلبين لطرح الثقة من قبل عشرين نائبا جميعهم اسلاميون وقبليون ونواب شيعة.
.
اما التيار الليبرالي فليس ادل على ضعفه في ذلك الوقت سوى استجواب وزير المالية ناصر الروضان الذي قدمه النواب سامي المنيس واحمد المليفي ومشاري العصيمي في يوليو 1997 حيث لم يستطع مقدمو الاستجواب الحصول على عشرة نواب للتوقيع على طلب طرح الثقة في الوزير الذي استجوبوه بسبب "التفريط بالمال العام وعدم الحرص على استرداد الاموال المستحقة للدولة".
.
اذن في السبعينات كانت القيادة لليبراليين وفي الثمانينات اصبحت شراكة مع الاسلاميين الذين تنامى نفوذهم حينها حتى انفردوا في الساحة في مطلع التسعينات ، ولم نكن نسمع بطرح فئوي او اعتراض قبلي على قيادة ليبرالية او اسلامية حضرية!! رغم ان محاور استجوابات ال2000 اقوى بكثير من محاور استجوابات كانت بسبب تجاوزات في توزيع وحدات سكنية!!
.
عهد البدو ...
.
وفي مجلس 1999 بدأت تتبلور حالة جديدة على الساحة السياسية بعد خسارة احمد السعدون رئاسة المجلس بسبب الانقلاب الابيض للاسلاميين عليه بعد مساومات الحكومة وضغوطاتها عليهم من ابواب مختلفة ابرزها حربها ضد اكشاك جمع التبرعات التي لوحت الحكومة بازالتها لتساوم الاسلاميين على بعض القضايا خاصة وانهم التيار الذي كان يؤرقها في تلك الفترة.
.
ولكن خسارة السعدون للرئاسة كانت نقمة على الاسلاميين الذين انقلب عليهم الشارع بسبب هذا الموقف ومواقف اخرى ، واصبح الناس مهيئين لتبني بديل جديد عن الاسلاميين الذين لم يضعفوا بل فقدوا القيادة التي شاركوا بها في الثمانينات واحتكروها في التسعينات.
.
وبرزت كتلة العمل الشعبي التي تبنت فكرة جديدة اساسها تبني القضايا الوطنية دون وجود ايدلوجية معينة تجمع اعضائها كما في التيار الاسلامي او الليبرالي ، فتحرر اعضاء الشعبي من اطار الايدلوجيات وصالوا وجالوا وقادوا الساحة ، واستطاعوا ان يجذبوا الشارع لهم لعوامل عدة منها قيادة احمد السعدون لها ، وتشكيلتها التي تضم بدو وحضر وسنة وشيعة ، وكذلك تصديها لقضايا المال العام.
.
ولكن الليبراليين لم يروا في هذه الكتلة الا خطرا عليهم اكثر من خطر الاسلاميين ، لانهم يعتبرونها تتكون من بدو وشيعة فقط ، بل انهم يأخون على السعدون وجوده في هذه الكتلة ، فابتعدوا عنه كثيرا .
.
وجاء استجواب وزير الاسكان عادل الصبيح الذي قدمه النواب مسلم البراك ووليد الجري ومرزوق الحبيني في نوفمبر 2000 ليسقط الاقنعة وليكون انطلاقة الاداء الفئوي والعنصري الذي مارسه النواب الليبراليون والمحسوبين عليهم وبعض النواب الاخرين الذين باتوا يحسبون للبعد الفئوي ألف حساب.
.
وبالرغم من ان الصبيح محسوب على حدس ومن مؤسسيها الا ان الليبراليين في المجلس لم يكن يروه سوى انه وزير حضري مستجوب من نواب بدو ، فوقفوا معه بقوة ، وهو مايدعو أي ليبرالي يحترم نفسه ان يستغرب من هذا الموقف ، وهو بالضبط ماجعل الامين العام للمنبر الديمقراطي احمد الديين يستقيل من منصبه كامين عام ، احتجاجا على موقف نواب المنبر وابرزهم عبدالله النيباري مع الوزير وهو ما اعتبره ضد العقل والمنطق.
.
وقدم البراك ومبارك الدويلة استجوابا لوزير المالية يوسف الابراهيم بسبب تجاوزات مالية في هيئة الاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية ، وهي قضايا مشابهة لما كانوا يقدمونه في السبيعنات الا انهم وقفوا ضد الاستجواب ايضا لان المستجوب وزير حضري.
.
وحاول الليبراليون بعد تلك الاستجوابات الانتقال من حالة الدفاع الى حالة الهجوم ، فقدم عبدالله النيباري في عام 2003 استجوابا لنائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الامة وشؤون مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار بسبب تجاوزات في تجاوزات حول الموافقة على مشروعي لألىء الخيران وشركة الوسيلة ، رغم ان المسؤولية تقع فيها على وزير المالية حينها يوسف الابراهيم ، وقد قال احمد السعدون حين موافقته على طلب طرح الثقة بالوزير انه يعلم ان المسؤولية ليست على شرار ولكنه يؤيد طرح الثقة لان شرار وافق على الوقوف في ذلك الموقف ، ولم يتهم احد النيباري بأنه استهدف البدو بل قيل حينها انه استجواب لحماية الابراهيم من المسؤولية.
.
وصوت النواب الليبراليون مع طرح الثقة بشرار (وكنا نؤيد بقوة طرح الثقة به) وهم نفسهم الذين رفضوا طرح الثقة بنورية الصبيح وعادل الصبيح ويوسف الابراهيم ، ومنهم النواب فيصل الشايع وعبدالله النيباري ومحمد الصقر ومشاري العصيمي ومشاري العنجري وعبدالوهاب الهارون وعبدالمحسن المدعج واحمد الربعي وعلي الراشد اضافة الى عبدالله الرومي.
.
ثم جاء علي الراشد الذي يتهم كل من يقدم استجواب "بالقبلية" والاستهداف كما اتهم مسلم البراك باستهدافه وزير الداخلية في استجواب الحالي ، فقدم استجوابا بمشاركة احمد المليفي في عام 2004 ايضا لشرار (الذي كنا نتمنى ازاحته ومازلنا نتمنى عدم عودته) ، وايضا لم يوجه احد الاتهام الى المستجوبين بالعنصرية والفئوية.
.
ورغم عنصريته الواضحة الا ان احدا لم يشر اليها من باب عدم زرع بذرة الفتنة بين اطياف المجتمع ولكن علي الراشد يصر على زرعها وفعلا تم له ذلك في استجواب وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح ، حيث لم يكتف الراشد بابتداع النزول للشارع للدفاع عن وزير مستجوب ، بل انه وزع التهم للمستجوب ومؤيديه ، وصنف المجتمع في احدى ندواته التي تدافع عن الوزيرة بقوله "نحن وهم" ويقصد حضر وبدو ، واتهم المستجوب بالقبلية رغم ان كثيرا من البدو وقفوا مع الوزيرة ومنهم حسين الحريتي الذي ينتمي لنفس قبيلة المستجوب سعد الشريع ، الا ان النواب الليبراليين حاولوا تصوير الاستجواب على انه قبلي!! وهي الفتنة التي بدأوا في بلورتها خلال استجواب عادل الصبيح.
.
وفي مجلس 1999 بدأت تتبلور حالة جديدة على الساحة السياسية بعد خسارة احمد السعدون رئاسة المجلس بسبب الانقلاب الابيض للاسلاميين عليه بعد مساومات الحكومة وضغوطاتها عليهم من ابواب مختلفة ابرزها حربها ضد اكشاك جمع التبرعات التي لوحت الحكومة بازالتها لتساوم الاسلاميين على بعض القضايا خاصة وانهم التيار الذي كان يؤرقها في تلك الفترة.
.
ولكن خسارة السعدون للرئاسة كانت نقمة على الاسلاميين الذين انقلب عليهم الشارع بسبب هذا الموقف ومواقف اخرى ، واصبح الناس مهيئين لتبني بديل جديد عن الاسلاميين الذين لم يضعفوا بل فقدوا القيادة التي شاركوا بها في الثمانينات واحتكروها في التسعينات.
.
وبرزت كتلة العمل الشعبي التي تبنت فكرة جديدة اساسها تبني القضايا الوطنية دون وجود ايدلوجية معينة تجمع اعضائها كما في التيار الاسلامي او الليبرالي ، فتحرر اعضاء الشعبي من اطار الايدلوجيات وصالوا وجالوا وقادوا الساحة ، واستطاعوا ان يجذبوا الشارع لهم لعوامل عدة منها قيادة احمد السعدون لها ، وتشكيلتها التي تضم بدو وحضر وسنة وشيعة ، وكذلك تصديها لقضايا المال العام.
.
ولكن الليبراليين لم يروا في هذه الكتلة الا خطرا عليهم اكثر من خطر الاسلاميين ، لانهم يعتبرونها تتكون من بدو وشيعة فقط ، بل انهم يأخون على السعدون وجوده في هذه الكتلة ، فابتعدوا عنه كثيرا .
.
وجاء استجواب وزير الاسكان عادل الصبيح الذي قدمه النواب مسلم البراك ووليد الجري ومرزوق الحبيني في نوفمبر 2000 ليسقط الاقنعة وليكون انطلاقة الاداء الفئوي والعنصري الذي مارسه النواب الليبراليون والمحسوبين عليهم وبعض النواب الاخرين الذين باتوا يحسبون للبعد الفئوي ألف حساب.
.
وبالرغم من ان الصبيح محسوب على حدس ومن مؤسسيها الا ان الليبراليين في المجلس لم يكن يروه سوى انه وزير حضري مستجوب من نواب بدو ، فوقفوا معه بقوة ، وهو مايدعو أي ليبرالي يحترم نفسه ان يستغرب من هذا الموقف ، وهو بالضبط ماجعل الامين العام للمنبر الديمقراطي احمد الديين يستقيل من منصبه كامين عام ، احتجاجا على موقف نواب المنبر وابرزهم عبدالله النيباري مع الوزير وهو ما اعتبره ضد العقل والمنطق.
.
وقدم البراك ومبارك الدويلة استجوابا لوزير المالية يوسف الابراهيم بسبب تجاوزات مالية في هيئة الاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية ، وهي قضايا مشابهة لما كانوا يقدمونه في السبيعنات الا انهم وقفوا ضد الاستجواب ايضا لان المستجوب وزير حضري.
.
وحاول الليبراليون بعد تلك الاستجوابات الانتقال من حالة الدفاع الى حالة الهجوم ، فقدم عبدالله النيباري في عام 2003 استجوابا لنائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الامة وشؤون مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار بسبب تجاوزات في تجاوزات حول الموافقة على مشروعي لألىء الخيران وشركة الوسيلة ، رغم ان المسؤولية تقع فيها على وزير المالية حينها يوسف الابراهيم ، وقد قال احمد السعدون حين موافقته على طلب طرح الثقة بالوزير انه يعلم ان المسؤولية ليست على شرار ولكنه يؤيد طرح الثقة لان شرار وافق على الوقوف في ذلك الموقف ، ولم يتهم احد النيباري بأنه استهدف البدو بل قيل حينها انه استجواب لحماية الابراهيم من المسؤولية.
.
وصوت النواب الليبراليون مع طرح الثقة بشرار (وكنا نؤيد بقوة طرح الثقة به) وهم نفسهم الذين رفضوا طرح الثقة بنورية الصبيح وعادل الصبيح ويوسف الابراهيم ، ومنهم النواب فيصل الشايع وعبدالله النيباري ومحمد الصقر ومشاري العصيمي ومشاري العنجري وعبدالوهاب الهارون وعبدالمحسن المدعج واحمد الربعي وعلي الراشد اضافة الى عبدالله الرومي.
.
ثم جاء علي الراشد الذي يتهم كل من يقدم استجواب "بالقبلية" والاستهداف كما اتهم مسلم البراك باستهدافه وزير الداخلية في استجواب الحالي ، فقدم استجوابا بمشاركة احمد المليفي في عام 2004 ايضا لشرار (الذي كنا نتمنى ازاحته ومازلنا نتمنى عدم عودته) ، وايضا لم يوجه احد الاتهام الى المستجوبين بالعنصرية والفئوية.
.
ورغم عنصريته الواضحة الا ان احدا لم يشر اليها من باب عدم زرع بذرة الفتنة بين اطياف المجتمع ولكن علي الراشد يصر على زرعها وفعلا تم له ذلك في استجواب وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح ، حيث لم يكتف الراشد بابتداع النزول للشارع للدفاع عن وزير مستجوب ، بل انه وزع التهم للمستجوب ومؤيديه ، وصنف المجتمع في احدى ندواته التي تدافع عن الوزيرة بقوله "نحن وهم" ويقصد حضر وبدو ، واتهم المستجوب بالقبلية رغم ان كثيرا من البدو وقفوا مع الوزيرة ومنهم حسين الحريتي الذي ينتمي لنفس قبيلة المستجوب سعد الشريع ، الا ان النواب الليبراليين حاولوا تصوير الاستجواب على انه قبلي!! وهي الفتنة التي بدأوا في بلورتها خلال استجواب عادل الصبيح.
.
استجواب البراك
.
اليوم ونحن امام استجواب مسلم البراك لوزير الداخلية يجد الليبراليون انفسهم في حرج شديد لان الاستجواب قوي خاصة بمحوره الاول الذي ليس فيه شبهة تعدي على المال العام فحسب بل جريمة واضحة لايغض الطرف عنها سوى متواطئ فيما على الجانب الاخر المستجوب هو "البدوي" مسلم البراك!
.
وحاول النواب الليبراليون وأد الاستجواب في مهده حين وصفه النائب صالح الملا بغير الدستوري لانه يتحدث عن اعمال وقعت في وزارة سابقة ، وتناسى ماحدث مع وزير الاعلام السنعوسي الذي استجوبته الكتل الثلاثة (الشعبي والاسلامي والوطني) على خلفية اغلاق فضائية (نبيها تحالف) الخاصة بالتحالف الوطني اثناء الانتخابات ، وكان علي الراشد ممثل الكتلة الوطنية في مفاوضات الاستجواب ، ولم يأخذ الليبراليون بالاعتبار انه ضمن وزارة سابقة!!
.
ثم حاول علي الراشد اتهام استجواب مسلم البراك بالقبلية خلال جلسة الاستجواب ، وحاول تصوير البراك انه يريد الانتقام لتصدي الوزير للفرعيات ، وهو تدليس متعمد دأب الراشد على ممارسته ضد كل من لايعجبه ، لان البراك ليس من مخرجات الفرعية بل هو متضرر منها ، كما انه لم يهدد بالاستجواب لا من قريب ولا من بعيد عندما تمت تلك الاحداث في انتخابات 2008 .
.
ويستكثر الراشد على البراك الذي عودنا الصدق بالكلمة والاخلاص بالعمل البر بقسمه في استجواب وزير الداخلية ، رغم ان الراشد نفسه بر بوعده وقدم سؤاله حول مزدوجي الجنسية في اول جلسة للمجلس ، ولكن هل سيخلص في ذلك ويستجوب وزير الداخلية اذا لم يجبه على سؤاله ، ام انه سؤال لذر الرماد في العيون؟!!
.
وحتى الان وبعد المداولات ورغم معرفتنا بموقفهم من استجواب وزير الداخلية المسبق ، الا انهم لم يعلنوا عن مواقفهم رسميا لانهم متورطون ، ولو فعلها غيرهم لاتهمومه بان تأخر اعلان موقفه انما لعقد الصفقات !!
.
لقد تحول التيار الليبرالي في الكويت بكل اسف من تيار يفترض به ان يساهم في ارساء قواعد الدولة المدنية والحفاظ على المكتسبات الدستورية الى معول هدم يدك الوحدة الوطنية ويفرق صفوفها ويزرع الفتن بين ابناء الوطن الواحد ويوزع الاتهامات دون احترام لاختلاف الاراء.
.
ولانعيب على الليبراليين حملهم لواء المعارضة في السابق حين كنا نؤيدهم بذلك ، ولكن العيب وكل العيب ان ينقلبوا على تلك المواقف ويتصدون لمن يحمل لواء المعارضة بعد ان ثقل هذا اللواء عليهم وشلت ايديهم التي لاتقوى على حمله.
.
وسنبقى مع الحق مهما كانت فئته ، سواء حضري او بدوي او شيعي او سني ، لان الحق نتبعه امانة امام الله واخلاصا للوطن.
.
*****
.
يبقى من الضروري التاكيد مرة اخرى على ان الحضر ليسوا ليبراليون انما الليبراليين حضر وهم اساس ماتحدثنا ، لان الحديث كان حول النواب الحضر والبدو والاسلاميين المنتمين الى تيارات وكتل سياسية فقط ، وماسردنا التاريخ الا لنعرف حجم الانقلاب والتناقض الذي يعيشه الليبراليون فانتقلوا من معسكر المعارضة الى احضان الحكومة ، ليس حبا بها انما كرها "بمسلم وربعه"!!
.
.
اليوم ونحن امام استجواب مسلم البراك لوزير الداخلية يجد الليبراليون انفسهم في حرج شديد لان الاستجواب قوي خاصة بمحوره الاول الذي ليس فيه شبهة تعدي على المال العام فحسب بل جريمة واضحة لايغض الطرف عنها سوى متواطئ فيما على الجانب الاخر المستجوب هو "البدوي" مسلم البراك!
.
وحاول النواب الليبراليون وأد الاستجواب في مهده حين وصفه النائب صالح الملا بغير الدستوري لانه يتحدث عن اعمال وقعت في وزارة سابقة ، وتناسى ماحدث مع وزير الاعلام السنعوسي الذي استجوبته الكتل الثلاثة (الشعبي والاسلامي والوطني) على خلفية اغلاق فضائية (نبيها تحالف) الخاصة بالتحالف الوطني اثناء الانتخابات ، وكان علي الراشد ممثل الكتلة الوطنية في مفاوضات الاستجواب ، ولم يأخذ الليبراليون بالاعتبار انه ضمن وزارة سابقة!!
.
ثم حاول علي الراشد اتهام استجواب مسلم البراك بالقبلية خلال جلسة الاستجواب ، وحاول تصوير البراك انه يريد الانتقام لتصدي الوزير للفرعيات ، وهو تدليس متعمد دأب الراشد على ممارسته ضد كل من لايعجبه ، لان البراك ليس من مخرجات الفرعية بل هو متضرر منها ، كما انه لم يهدد بالاستجواب لا من قريب ولا من بعيد عندما تمت تلك الاحداث في انتخابات 2008 .
.
ويستكثر الراشد على البراك الذي عودنا الصدق بالكلمة والاخلاص بالعمل البر بقسمه في استجواب وزير الداخلية ، رغم ان الراشد نفسه بر بوعده وقدم سؤاله حول مزدوجي الجنسية في اول جلسة للمجلس ، ولكن هل سيخلص في ذلك ويستجوب وزير الداخلية اذا لم يجبه على سؤاله ، ام انه سؤال لذر الرماد في العيون؟!!
.
وحتى الان وبعد المداولات ورغم معرفتنا بموقفهم من استجواب وزير الداخلية المسبق ، الا انهم لم يعلنوا عن مواقفهم رسميا لانهم متورطون ، ولو فعلها غيرهم لاتهمومه بان تأخر اعلان موقفه انما لعقد الصفقات !!
.
لقد تحول التيار الليبرالي في الكويت بكل اسف من تيار يفترض به ان يساهم في ارساء قواعد الدولة المدنية والحفاظ على المكتسبات الدستورية الى معول هدم يدك الوحدة الوطنية ويفرق صفوفها ويزرع الفتن بين ابناء الوطن الواحد ويوزع الاتهامات دون احترام لاختلاف الاراء.
.
ولانعيب على الليبراليين حملهم لواء المعارضة في السابق حين كنا نؤيدهم بذلك ، ولكن العيب وكل العيب ان ينقلبوا على تلك المواقف ويتصدون لمن يحمل لواء المعارضة بعد ان ثقل هذا اللواء عليهم وشلت ايديهم التي لاتقوى على حمله.
.
وسنبقى مع الحق مهما كانت فئته ، سواء حضري او بدوي او شيعي او سني ، لان الحق نتبعه امانة امام الله واخلاصا للوطن.
.
*****
.
يبقى من الضروري التاكيد مرة اخرى على ان الحضر ليسوا ليبراليون انما الليبراليين حضر وهم اساس ماتحدثنا ، لان الحديث كان حول النواب الحضر والبدو والاسلاميين المنتمين الى تيارات وكتل سياسية فقط ، وماسردنا التاريخ الا لنعرف حجم الانقلاب والتناقض الذي يعيشه الليبراليون فانتقلوا من معسكر المعارضة الى احضان الحكومة ، ليس حبا بها انما كرها "بمسلم وربعه"!!
.
.
